كانت شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها عمادًا للاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل.  إلا أن الإهمال الذي تعرض له هذا القطاع على مدار سنوات طوال، أدى إلى تردي حالة المصانع من حيث صيانة الآلات والتكنولوجيا المستخدمة، بل وامتد ليشمل الإهمال في تطوير العنصر البشرى وتدريبه واطلاعه على أحدث المستجدات في المجالات الصناعية المختلفة، مما ترتب عليه تراجع ربحية تلك الشركات وتراكم مديونياتها تجاه الجهات المختلفة. 

  وفى ظل المستجدات الاقتصادية المحلية، على قطاع الأعمال العام أن يقوم بالمشاركة - بدلاً من المنافسة – مع القطاع الخاص الذى أصبح يقود قاطرة النمو الاقتصادي.

  ومن ثم تأتي أهمية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لتتمكن من القيام بدورها الجديد في الاقتصاد مع تحقيق استقراراها واستدامتها. هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية التي تتركها خسائر تلك الشركات على الموازنة العامة للدولة

  وانطلاقًا من هذا الهدف، وإدراكًا لقيمة الأصول (المادية والبشرية) التي يمتلكها هذا القطاع، من جاءت خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة  .